در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی به صورت نظری و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پیـاده سـازی تفکـر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتمـاعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

در سالهای اخیر "شاخص شرایط پولی" (MCI) در بسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن موقعیت سیاست پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از این شاخص به عنوان متغیر هدف میانی و شاخص راهنما برای اثرگذاری سیاست پولی استفاده می شود. هدف از ساخت شاخص شرایط پولی در نظر گرفتن کلیه مکانیسم های اصلی انتقال سیاست پولی در یک اقتصاد باز است. بر این اساس شاخص، شرایط پولی مرسوم به صورت یک میانگین وزنی از تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان اصلی ترین کانال های اثرگذاری سیاست پولی تعریف می شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، از آنجا که بازارهای مالی پیشرفته وجود نداشته و در نتیجه نرخ بهره از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد، کانال حجم اعتبارات از اهمیت بالاتری در مکانیسم انتقال پولی نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است. لذا در این مطالعه شاخص شرایط پولی با اضافه کردن متغیر اعتبارات به دو متغیر دیگر تعمیم یافته است. در این مقاله، جهت ساخت شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران که یک میانگین وزنی از نرخ سود بانکی، نرخ ارز و حجم اعتبارات است، از دو دسته از وزنهای مختلف که ناشی از تخمین توابع تقاضای کل و قیمت است، استفاده می شود. در نهایت با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، قدرت پیش بینی شاخص های مختلف برای نرخ تورم مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاصل از این آزمون ها، نشان می دهد که برای کشور ایران شاخص شرایط پولی تعمیم یافته که در آن کانال اعتبارات در نظر گرفته می شود بر شاخص مرسوم ارجحیت دارد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از شاخص شرایط پولی واقعی به عنوان هدف میانی بر شاخص شرایط پولی اسمی ارجحیت دارد.

این مقاله به بررسی تطبیقی انواع شناخت در فلسفة اسلامی و فلسفة غرب و امتداد آن در روش شناسی دانش اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد متعارف می پردازد. بنا به فرضیة مقاله، تفاوت انواع معرفت در فلسفة اسلامی و فلسفة غرب باعث تفاوت در روش شناسی دو دانش اقتصاد اسلامی و متعارف می شود. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که علم حضوری از ویژگی های فلسفة اسلامی است و در فلسفة غرب مطرح نشده است. علم حضوری همگانی و خاص، در نظریه پردازی و تبیین علمی کاربرد دارد؛ ولی روش استفاده از علم حضوری خاص و اعتبارسنجی نتایج آن، باید تدوین شود. علم حصولی به دو قسم تصور (شامل مفاهیم حقیقی و اعتباری) و تصدیق تقسیم می شود. اختلاف دیدگاه فلاسفة اسلامی و غرب دربارة مفاهیم حقیقی کلی، منجر به اختلاف در روش نظریه پردازی و اعتبار سنجی نظریه ها می شود. از نگاه فلاسفة اسلامی، مفاهیم اعتباری در تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه مؤثرند؛ ازاین رو در دانش اقتصاد اسلامی باید به نقش اعتبارات اجتماعی توجه شود. در مورد تصدیقات به این نتیجه رسیدیم که گزاره های کلی اخباری بیانگر رابطة علی و معلولی بین رفتارها و پدیده های اقتصادی، عنصر هویت بخش دانش اقتصاد متعارف و اسلامی اند؛ ولی روش دستیابی به این گزاره ها و نیز اعتبارسنجی آنها در دو دانش مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانة دو دانش، متفاوت بوده و نیازمند تبیین است.

یکی از ابعاد مهم همکاری در عرصه بین المللی همگرایی منطقه ای است که در چارچوب آن، کشورهای منطقه ای خاص به سمت ادغام و یکپارچگی هرچه بیشتر پیش می روند. همگرایی کشورها از منطقه آزاد تجاری (یا تجارت ترجیحی) آغاز شده و پس از گذراندن دو مرحله اتحادیه گمرکی و بازار مشترک به اتحادیه کامل اقتصادی (سیاسی) ختم می شود. سوال اصلی این است که چرا بعد از گذشت بیش از پنج دهه از تاریخ شکل گیری آسه آن، این نهاد منطقه ای هنوز به همگرایی کامل اقتصادی سیاسی دست نیافته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که روند همگرایی اگرچه با نوساناتی اندک، رشد و گسترش را نشان می دهد؛ لیکن شواهد نشان می دهد آسه آن در راه رسیدن به همگرایی کامل اقتصادی با چالش هایی چون: توان اقتصادی نه چندان خودبسنده، وابستگی به تجارت خارجی برون منطقه ای، تفاوت چشمگیر در توانایی های اعضا و عدم هماهنگی های کامل یا اختلافات سیاسی مواجه است که موارد مزبور مانع مهمی در راه دستیابی آسه آن به یکپارچگی اقتصادی بیشتر است. موارد مذکور آسه آن را از رسیدن به همگرایی کامل اقتصادی سیاسی بازداشته و با پشت سر گذاردن مراحلی چون تجارت ترجیحی، منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی محدود (ناقص)، درحال حاضر آسه آن به دنبال عملی ساختن هدف خود یعنی بازار مشترک است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی فرضیه می پردازد. روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.

کاربرد روز افزون گیاهان در استفاده از داروهای شیمیایی و استفاده خام آنها در مباحث درمانهای سنتی بعلاوه تأکید سازمان بهداشت جهانی در جایگزینی تدریجی مواد طبیعی به جای مواد شیمیایی و ...، باعث شده است که تقاضای گیاهان دارویی در سطح جهان به شدت افزایش یافته و موجب این شود تا کشورهای مختلف جهان نسبت به سرمایه گذاری، برنامه ریزی کشت و تولید انبوه گیاهان دارویی در سطوح صنعتی و استفاده از آن در صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی اقدام کنند و همین عامل، امکان تأمین گیاهان دارویی به صورت طبیعی را، غیر ممکن ساخته است، بنابراین بسیاری از این گیاهان می بایست در مزارع بزرگ کشت شده که، زمینه ساز بهره گیری از این گیاهان را در سطح خرد و کلان، فراهم آورد و همین امر، تحقیق حاضر را به ارزیابی اقتصادی هزینه فایده و بررسی سودآوری کشت این گیاه دارویی در منطقه چهارمحال و بختیاری واداشت. نتایج حاصل از تحقیق که برای تولید گیاه دارویی بومادران در زمینی به مساحت یک هکتار در طی 5 سال گل دهی و با نرخ سپرده 18 درصد صورت گرفته، نشان می دهد که ارزش حال درآمد خالص فعالیت 54 میلیارد ریال می باشد. شاخص سودآوری نسبت فایده به هزینه 3.36 برآورد شده، همچنین ارزش حال درآمد خالص فعالیت 77 میلیارد ریال و شاخص نسبت فایده به هزینه 3.5 واحد محاسبه گردید. بنابراین با توجه به شاخص سودآوری مثبت ارزش حال خالص و نسبت فایده به هزینه بزرگتر از واحد انجام این کسب و کار اقتصادی است.

موقعیت استراتژیک منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در اتصال به سه دریای مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس به انضمام دارا بودن ذخایر سرشار هیدروکربوری، بازار مصرف و نیز ظرفیت جذب سرمایه گذاری های سود آور در زیرساخت های آن، توجه قدرت های نوظهور از جمله چین را به منطقه یاد شده معطوف نموده است. اقتصاد سیاسی چین با ظرفیت گسترده مازاد سرمایه و ضرورت صدور آن، تراکم تولیدات صنعتی، نیاز به دسترسی به بازارهای مصرف و منابع انرژی مواجه است. از دیگر سو چین متعاقب تراکم قدرت اقتصادی به دنبال توسعه نفوذ سیاسی- معنوی در مناطق مختلف و در بستر رقابت قدرت جهانی است. برآیند این مهم رویکرد توسعه و تثبیت قدرت چین در ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی به طور عام و در منطقه منا به طور خاص به عنوان دستور کار اصلی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی این کشور است. در پژوهش حاضر به این پرسش پرداخته می شود که جایگاه منطقه منا در اقتصاد سیاسی چین و رویکرد این کشور به منطقه یاد شده چگونه است؟ فرضیه پژوهش با تکیه بر رهیافت اقتصاد سیاسی بدین صورت طراحی شده که جهت گیری چین به منطقه منا تجلی رویکرد سه جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این کشور به قدرت در اقتصاد سیاسی جهانی است. پژوهش حاضر تکاپوی چین در منطقه منا را در چارچوب تحقق بخشی به اهداف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فناورانه چین و اتصال اقتصاد سیاسی آن به فرماسیون اقتصادی- اجتماعی جغرافیای پیرامون دور و نزدیک خود به طور خاص در منطقه منا به بحث بگذارد

مکران یکی از مناطق راهبردی ایران در جنوب شرقی کشور است. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خاص خود می تواند نقش عظیمی در توسعه اقتصاد دریا محور و دیپلماسی دریایی ایران ایفا کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.